اخر المستجدات
عاجل

د. ماجد الحنيطي :- بين فكي السياسة والاقتصاد

صوت الحق -

د. ماجد الحنيطي

ترتكز العلاقه بين الاقتصاد والسياسة حول التساؤلات التالية: ما هي أبعاد العلاقه بين السياسة والاقتصاد وايهما يحدد إتجاه الاخر؟ وكيف يمكن للسياسة ان تتحكم في النشاط الاقتصادي؟ وكيف يمكن للمؤسسات الاقتصاديه ان تتحكم في العمليه السياسية؟

ترتبط السياسة بمفاهيم القوة او السلطة او الحُكم، وغالبا ما تخضع السياسة لإعتبارات المصلحة وصراع المصالح وتوازن القوى سواء من جانب الدول أو من جانب الافراد والجماعات، وهي تعبر ايضا أي السياسة عن عالم متغير ومتناقض بين الفوضى والنظام.

فالسياسة كمفهوم لها جانبان ايجابي وسلبي، فهي ايجابيه اذا ما ساعدت على ارساء التوازن في المصالح وخلق التقارب بين الجماعات المتناقضة وتسيير هذا التناقض بدون مضاعفات سلبية على مصالح المجموع العام، وسلبية اذا ما خلقت التناقض بين المصالح المتضاربة وأدت الى الصراع.

أما الاقتصاد فيرتبط بمفاهيم إدارة الموارد أو توزيع الثروة أو العمليات الإنتاجية، فالاقتصاد كممفهوم يقدم الحلول الكفيلة بتصحيح الظواهر الاقتصادية.

وكثيرا ما يلاحظ أن السياسيين في محاولتهم تعظيم عوائدهم يمارسون تاثيراً على النظام الاقتصادي بأكمله من خلال السياسه المالية او النقدية التي يتبعونها والتي تهدف مثلا الى اعادة تدويرهم واحتفاظهم بالمركز والسلطة، وفي هذه الحالات فان غايه العمل السياسي هي تعظيم اصوات المؤيدين بهدف البقاء في السلطة. وبالتالي يمكن تحليل السياسة لا على أساس تعظيم المنفعة الاجتماعية وانما تعظيم المنفعه السياسية.

وفي المقابل فإن ضعف الموارد الإقتصادية ونُدرة وسائل الإنتاج والإضطرابات الأمنية والسياسة على الحدود التجارية والتغير المستمر لشكل العلاقات الدولية، تشكل كلها ضغوطات كبيرة على صانع القرار وتحد بشكل كبير من البدائل المتاحة في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات. فإن السؤال الأهم هنا هو : هل تعكس عمليه اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصادي رغبات الجمهور أم أن الحكومات  هي التي تفرض إرادتها؟ وهو ما يعيدنا من جديد الى جدلية العلاقه بين السياسة والاقتصاد وفي اي المراحل يكون للسياسة أو الاقتصاد القوة والنفوذ في اتخاذ القرارات؟

التعليقات متوقفة حالياً من ادارة التحرير

الموقع مرخص بموجب أحكام المطبوعات و النشر و يمنع الاقتباس أو إعادة النشر بدون ذكر المصدر ( صوت الحق ) تحت طائلة المسؤولية القانونية