اخر المستجدات
عاجل

ابو رمان مقررا للجنة المالية باتحاد البرلمان الآسيوي

صوت الحق -
اختتم الوفد البرلماني الاردني بالامس مشاركته في بغداد بالمؤتمر الحادي عشر لاتحاد البرلمان الآسيوي والذي يضم 42 دولة.
وتم انتخاب النائب معتز أبو رمان مقرر للجنة المالية للتخطيط والموازنات، ويعد هذا الموقع انجاز يضاف للبرلمان الاردني.
وكان أبو رمان اضاف مقترحا للبيان الختامي الذي قرأه بالجلسه وافقت عليه الدول الأعضاء باعفاء الدول ذات الناتج الإجمالي الاقل من الرسوم السنوية البالغة 20 ألف دولار وبموجبه تم اعفاء الاردن، وكذلك اعفاء فلسطين “كونها تحت الاحتلال”، في حين ساهمت إيران بما يزيد عن 900 ألف دولار سابقا، وتناول المؤتمر بعض القضايا الراهنة وبالأخص بالجانب الاقتصادي.
وجاء بالمؤتمر اعلان بغداد عاصمة للأمن والسلام، وسيعقد الاجتماع القادم باستضافة تركيا استكمالا لدورها في ترأس الدورة البرلمانية في شهر اكتوبر القادم.
وعلى هامش المؤتمر التقى الوفد البرلماني الاردني الذي ترأسه النائب احمد اللوزي برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والذي اشاد بتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية والخطط الاستثمارية القادمة مع المملكة والتزام العراق بدعم الأردن والشراكة الاستراتيجية للبدء بتنفيذ المشروع النفطي الأكبر، وهو مد أنبوب النفط من البصرة (جنوبي العراق) إلى ميناء العقبة (جنوبي الأردن) بما يحقق ميزة تجارية وايرادات تفوق مليار دينار سنويا.
الى ذلك استبشر الوفد البرلماني الاردني بوصول اول شحنة برية قبل يومين من البترول المخفض التكلفة بنسبة 20%؜ بما يعادل 16 دولارا عبر كركوك “شمال العراق”، وذلك بواقع عشرة الاف برميل يوميا، بهدف الاتفاق على توفير قرابة “4.8 مليون دولار شهريا” حيث كان من المفترض ان تحقق وفرا يوميا “قبل التكرير” في فاتورة النفط بمقدار 160 ألف دولار، لكن الوفر قد يتراجع بحسب نسب الكبريت في الخام ومدى القدرة التقنية لمصفاة البترول الاردنية على تكريره وتخفيض الفاقد.
وتأتي الزيارة النيابية انسجاما مع انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة والتنمية والنقل، وبفتح آفاق جديدة مستقبلا مع العراق الذي يدرس حاليا عرض تزويد الطاقة الكهربائية من الأردن نهاية عام 2021.

التعليقات متوقفة حالياً من ادارة التحرير

الموقع مرخص بموجب أحكام المطبوعات و النشر و يمنع الاقتباس أو إعادة النشر بدون ذكر المصدر ( صوت الحق ) تحت طائلة المسؤولية القانونية