عاجل

رسميا.. استلام الباقورة والغمر

صوت الحق -

كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر ينتهي بيوم العاشر من تشرين الثاني العام الحالي، مؤكدة أن استلام المنطقتين سيتم على الفور في هذا التاريخ دون الحاجة لأي لجان أو إجراءات.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاه، فإن تاريخ العاشر من تشرين الثاني هو تاريخ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ، وتاريخ تبادل الوثائق حسب ما نصت عليه المعاهدة في مادتها الأخيرة.

 

ولفت القضاه في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أن معاهدة منطقتي الباقورة والغمر دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ (10/ 11/ 1994)، وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق وإجراءاتها الدستورية، وبالتالي فإن تاريخ استلامها سيكون بذات التاريخ من العام الحالي.
وردا على سؤال «الدستور» حول حقيقة ما يثار عن وجود لجان مشتركة أردنية اسرائيلية تجري ترتيبات استلام هذه الأراضي، أكد القضاه أن الأمر لا يتطلب للجان، ولا لأي ترتيبات، ذلك أن نصوص المعاهدة واضحة، بأنه يستمر هذان الملحقان نافذا المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجددا تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهما قبل سنة من انتهائهما، وهو ما أقدم عليه الأردن بأن أبلغ اسرائيل رسميا منذ قرابة العام انهاء العمل بالمحلقين، وسيتم استلام الأراضي رسميا في العاشر من الشهر القادم.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، قد قرر العام الماضي إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وقال جلالته عبر منصة تويتر «لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين» .وأضاف « تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين».، الباقورة والغمر أراضٍ أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا». وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أرسلت مذكرة رسمية للجانب الإسرائيلي العام الماضي، تضمنت قرار الحكومة بأن عقد انتفاع الاحتلال من الباقورة والغمر ينتهي في العاشر من تشرين الثاني 2019.

التعليقات متوقفة حالياً من ادارة التحرير

الموقع مرخص بموجب أحكام المطبوعات و النشر و يمنع الاقتباس أو إعادة النشر بدون ذكر المصدر ( صوت الحق ) تحت طائلة المسؤولية القانونية