عاجل

ما هي خفايا “التنازلات الكبيرة” التي قدمها الرزاز فجأة للنقابة؟

صوت الحق -

 

تتحدث اوساط سياسية وبيروقراطية اردنية عن تحفظات لوزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني لها علاقة بحجب معلومات ووثائق عنه تخص ازمة المعلمين الاخيرة.
ويبدو ان بعض كبار الموظفين القدامى في وزارة التربية والتعليم دخلوا على خطوط التلاوم والاتهامات بشان التنازلات الحادة والكبيرة التي قدمتها الحكومة لنقابة المعلمين .
ويتعلق الامر بتقييمات ورسائل ومذكرات رسمية حجبت عن وزير التربية والتعليم الجديد والحالي .
وتتهم اوساط مقربة من الوزير الامانة العامة للوزارة بترك وزيرها بدون معطيات وثائقية خلال مرحلة التفاوض الشرس مع نقابة المعلمين .
وكانت المواجهة التي حصلت سواء عند التصعيد او التفاوض مع نقابة المعلمين قد احتجب عنها كبير خبراء الوزارة وهو الامين العام والتربوي القدير سامي السلايطة .
السلايطة طوال الوقت كان متابعا تفصيليا لمطالب المعلمين حتى في عهد الوزير السابق الدكتور محمد الذنيبات ويعتقد انه لم يتعاون كما ينبغي مع وزيره الحالي .
ويبدو ان السؤال يتواصل في الاردن حول ضعف تجاوب طاقم الادارة العليا في الوزارة ومنذ شهر ايار الماضي مع ازمة تتفاعل وتتصاعد في نقابة المعلمين دون معالجتها .
ومن المرجح ايضا ان عدة وزراء في الحكومة تبادلوا اللوم على خلفية الكلفة الباهظة التي انتهى اليها الاتفاق مع المعلمين اضافة لمسئولين كبار من بينهم وزير المالية عز الدين كناكريه وحتى محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز.
الوزير كناكريه يجد صعوبة في تدبير 65 مليون دينار اضافية تعهدت الحكومة بها ابتداء من العام المقبل لزيادة رواتب المعلمين والدكتور فريز يستفسر عن تلك المعطيات المتعلقة بمنح نقابة المعلمين تسهيلات مصرفية مبالغ فيها.
وبعد انجاز اتفاق نهائي احتوى ازمة المعلمين تتجه كل الانظار لمعرفة خلفية الضغط الذي مورس على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للتوقيع على اتفاق تضمن ازعاج لنخبة كبيرة من كبار الوزراء والمسؤولين بما فيهم وزير التربية والتعليم خصوصا وسط الانطباع بان الوزير المعاني حجب عنه طاقمه معلومات ومعطيات ووثائق فيما تم حجبه عن المشهد النهائي في الاتفاق بقرار من رئيس الحكومة .

الرأي اليوم

التعليقات متوقفة حالياً من ادارة التحرير

الموقع مرخص بموجب أحكام المطبوعات و النشر و يمنع الاقتباس أو إعادة النشر بدون ذكر المصدر ( صوت الحق ) تحت طائلة المسؤولية القانونية