ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة لنحو 319 مليون دينار خلال اول 3 اشهر من العام الحالي

صوت الحق -

ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الربع الأول من العام الحالي بنحو 88 مليون دينار أو ما نسبته 38 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 319 مليون دينار مقارنة مع نحو 231 مليون دينار في الربع الأول من العام 2020.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الثلاثة أشهر الماضية 3.5 % مقارنة مع 2.5 % في الفترة المقابلة.

وتراجعت القمية الأجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في الربع الأول 2020 بنسبة 1.9 % لتبلغ 8.9 مليار دينار مقارنة مع نحو 9.08 مليار دينار في المقابلة من العام 2020.
كما تراجعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 3.3 بالمائة إلى 1.66 مليون شيك مقارنة مع 1.71 مليون شيك.

في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الثلاثة أشهر الماضية 222.5 مليون دينار.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد بلغت قيمتها في الثلاثة أشهر الماضية 96.5 مليون دينار.
ي المقابل، أشار خبير ا قتصادي أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وجائحة كورونا وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها ، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات.
وقال إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات»؛ حيث يسـتغل البعض التجارة لابتزاز المدين وتهديده، علماً بأنهم شركاء في الجريمة.
وأوضحوا أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً.
وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة – في وقت سابق – قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الحالي المقابل، أشار الخبير الاقتصادي أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات. الغد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى