مالية الأعيان تناقش آلية واستراتيجية عمل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية

صوت الحق -

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الاحد، آلية واستراتيجية عمل شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

وقال العين الصرايرة خلال اجتماع اللجنة مع أمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات الحكومية المهندس خيري عمرو، إن الشركة تعد الذراع الاستثماري للحكومة، حيث انشأت عام 2015 تحت مسمى “شركة إدارة المساهمات الحكومية”، وكانت حينها شركة ذات مسؤولية محدودة، قبل أن يقرر مجلس الوزراء تغيير اسمها إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وتغيير صفتها القانونية من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة خاصة في عام 2019.

وتساءل العين الصرايرة عن الاستثمارات الحكومية ودورها في تعزيز ودعم ورفد الخزينة، وكيفية زيادة الاستثمارات في كافة القطاعات الاساسية، واستراتيجياتها المتبعة في إدارة أصول الشركة وآلية الاستثمار في الشركات الأخرى.

من جانبه، اكد الشبلي أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية هي شركة مساهمة خاصة تمتلكها وزارة المالية، وتقوم برسم السياسات الاستثمارية وتفعيل الإدارة على أسس ومقاييس عالمية تكفل تعظيم عوائد الاستثمارات الحكومية في ظل نسب مخاطر مالية معتدلة والتعامل الفعال مع التغييرات الاقتصادية لضمان مساندة عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وريع للخزينة.

بدوره، قال عمرو إن الشركة هي الذراع الاستثماري للحكومة، وتمتلك وتسهم في 36 شركة حكومية، منها 9 شركات ملكية تامة، و6 شركات مملوكة بنسبة أكثر من 50 بالمئة، وأقل من 100 بالمئة، وتسهم في 21 شركة بنسبة أقل من 50 بالمئة منها 11 شركة نسبة الاستثمار فيها بسيط جدا، مطالبا بإعادة النظر بهذه الشركات.

وأشار عمرو إلى أن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية هي شركة مساهمة خاصة تمتلكها وزارة المالية وتبلغ القيمة الدفترية للمحفظة الاستثمارية للشركة ما يزيد عن 2.6 مليار دينار، بالإضافة إلى المشاريع التي ستعمل عليها الشركة في قطاعات الطاقة، والتعدين، والصناعة، والزراعة، والسياحة.

من جهتها، اوصت اللجنة بسن قانون للشركة يغطي كافة الجوانب الإدارية والغايات والنشاطات التي تعمل بها، وتعزيز الاستثمارات الحالية وتمكينها، وفتح استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل ورفد خزينة الدولة، والنظر في بعض الاستثمارات بالشركات الاخرى التي تقل المساهمة فيها عن 10 بالمئة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى