المحيسن: الواسطة والمحسوبية ثقافة متجذرة في المجتمع يجب القضاء عليها

صوت الحق -

أكد نائب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. أسامة المحيسن خلال ورشة توعوية مع جامعة آل البيت أن الجامعات الأردنية تعتبر بيوت خبرة لنشر التوعية ومكافحة الفساد في أوساط الطلبة، موضحاً أن محاربة الفساد وتجفيف منابعه بكافة أشكاله تقع في مقدمة أولويات أجهزة الدولة كافة لأنها مسؤولية وطنية تشاركية.

وبيّن د. المحيسن أن عمليات التحقيق والتحري وسماع الشهود تتم بسرية تامة يحميها القانون تحسباً من مغبة الوقوع في اغتيال الشخصية، لافتاً الى أن الواسطة والمحسوبية ثقافة متجذرة في المجتمع ويجب القضاء عليها ومحاربتها.

وأشار إلى أن الشكاوى الإدارية التي تتلقاها الهيئة من الجامعات ليست من صلاحياتها على الأغلب لأن أي قرار اداري مكتمل الأركان ليس من اختصاصها

مدير مديرية النزاهة والوقاية عبدالعزيز العرواني قال إن جامعة آل البيت من الجامعات التي تعتبر شريكاً استراتيجياً في التوعية من مخاطر الفساد، مشيراً الى دور طلبة الجامعات في ترسيخ معايير النزاهة، ومشاركتهم في نشر مفاهيم النزاهة من خلال إيصال الرسائل التوعوية الى أقرانهم للحصول على نتائج أكبر في التصدي للفساد ومنع وقوعه ،مضيفاً الى أن الهيئة تعكف على إعداد مناهج لاعتمادها في الجامعات كمساق تعليمي لترسيخ مفاهيم النزاهة .

مدير وحدة العمليات محمد العكور أكد أن الجامعات الأردنية صرح علمي يبني الأجيال، موضحاً أن إنفاذ القانون يقوم على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد، والكشف عن الجريمة عن طريق التحري وبناء الدليل والبيّنة لتقديمها للقضاء، وآلية توفير الضمانات التي يحصل عليها المشتكي من وحدة حماية الشهود والمبلغين، وبين آلية تقديم الشكاوى الإجراءات المتبعة فيها.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية د. محمد الحراحشة بالجهود التي تبذلها الهيئة على صعيد نشر قيم ومعايير النزاهة وحرصها الدائم على التواصل مع الجامعات بهدف توعية الطلاب والكوادر الإدارية لتجفيف منابع الفساد.

كما قدّم المشاركون من الجامعة الشكر والتقدير للهيئة على الدور الوقائي والتوعوي من خلال الندوات والورشات التي تعقدها مع الجهات المختصة.

وقد تم خلال الورشة مناقشة آلية العمل على بعض القضايا وكيفية التعامل مع الملفات السّرية وتلقي الإخبارات والشكاوى واغتيال الشخصية والإجراءات المتبعة في حال ثبوت كيديتها والفساد الإداري الذي يؤدي الى هدر المال العام ومدى امتثال المؤسسات العامة لمعايير النزاهة واستجابة الإدارة العامة لتوصيات الهيئة بالإضافة إلى العلاقة التشاركية بين الهيئة وديوان المحاسبة .

زر الذهاب إلى الأعلى