الطراونة يدعو لإنشاء صندوق سيادي وطني بدلاً من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي

قال النائب حسين الطراونة إن الأردن أولى بخيراته وثرواته، معبّراً عن استيائه من محدودية العوائد التي تحققها الاستثمارات الأجنبية في المملكة. 

وأضاف أن العقود والسنوات الماضية شهدت سنّ قوانين خاصة بالاستثمار الأجنبي وتنظيمه، وإقامة مؤتمرات وندوات باهظة الكلفة، إلا أن النتائج كانت خجولة ولم تضف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني. 

وأشار إلى أمثلة على ذلك مثل شركات البوتاس والفوسفات، التي تم خصخصتها دون أن يضيف المستثمر الأجنبي أي قيمة صناعية أو ابتكارية، مقتصرًا على تملك الأصول الموجودة مسبقًا.

وأوضح الطراونة أنه سبق وأن طالب الحكومة خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة دولة جعفر حسّان ومشروع موازنة 2025، بإنشاء صندوق سيادي وطني، يقوم على دمج أصول الشركات المملوكة بالكامل للدولة تحت كيان مستقل، يمتلك صلاحيات الاستثمار والإدارة بعيدًا عن العبء التشغيلي على الحكومة. 

وبين أن هذه الهيكلية من شأنها تحويل الشركات الحكومية من وحدات تعتمد على الموازنة إلى أصول استثمارية قادرة على تحقيق عوائد مالية وتنموية.

وأشار إلى أن هذه المطالبة ستكرر عند مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، معتبراً أن الظروف الحالية مختلفة بعد تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته إلى إندونيسيا على الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي "دانانتارا"، الذي مثل نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل الأصول الحكومية إلى محرك للنمو الاقتصادي بدلاً من كونها عبئًا على المالية العامة.

وختم الطراونة قائلاً: "كفى إضاعة الوقت والمال على استنجاد الاستثمار الأجنبي، ففي وطننا خيرات وثروات وأرزاق نحن أولى بها، لنضمها إلى الصندوق السيادي ولننهض ببلدنا بما رزقنا الله. لم يفت الأوان بعد.”