التلفزيون الأردني على حافة التفكيك … وقرارات تشعل غضب العاملين - تفاصيل
صوت الحق -
تتجه إدارة التلفزيون الأردني، نهاية الشهر الحالي بحسب معلومات وصلت لـ صوت الحق ، إلى فرض نظام دوام جديد بواقع 35 ساعة أسبوعيًا، وفق الجداول الأولية التي وصلت للكوادر الصحفية غير أن هذا القرار، الذي جاء منحرفًا عن التفاهمات السابقة مع نقابة الصحفيين يضع المؤسسة أمام أزمة غير مسبوقة ويُفجّر حالة استياء واسعة بين العاملين.
وبحسب ما يتداوله الصحفيون داخل المؤسسة، فإن النشرات الإخبارية ستتوقف عن البث اعتبارًا من 1 كانون الأول ، في خطوة وصفها العاملون بأنها انتكاسة تاريخية وضربة مباشرة لدور التلفزيون الذي مثّل لعقود شاشة الأردنيين الأولى ونافذتهم نحو الأحداث.
العاملون في قسم الأخبار يؤكدون أن نظام الدوام الجديد لا يُرهق فقط، بل غير قابل للتطبيق أساسًا؛ فالغرفة المخصّصة للصحفيين تضم 10 أجهزة حاسوب و8 مقاعد فقط، بينما يُطلب منهم الالتزام بـ 12 ساعة يوميًا داخل مساحة لا تتوافر فيها أدنى شروط بيئة العمل السليمة، خصوصًا بعد أن توقفت المؤسسة عن أي إنتاج فعلي تقريبًا.
وتتجلى المفارقة الأكبر في أن غرفة الأخبار، التي كانت تُنتج ست نشرات يوميًا سابقًا ضمن نظام 25 ساعة أسبوعيًا، أصبحت اليوم مطالبة بمضاعفة ساعات الدوام رغم وجود نشرة واحدة فقط! ما يثير تساؤلات صادمة حول منهجية الإدارة وأهداف هذا التغيير غير المفهوم.
ويقارن العاملون وضع التلفزيون الأردني بنظيراته العربية، حيث لم تُقدم 22 قناة رسمية عربية على إيقاف نشراتها الإخبارية رغم أصعب الظروف. ففي قطر، استمرّ البث الرسمي رغم توسع شبكة الجزيرة؛ وفي سوريا، ورغم سنوات الحرب، لم ينقطع التلفزيون الرسمي عن أداء رسالته.
كل هذه المعطيات تفتح باب الأسئلة على مصراعيه
ما الذي يحدث داخل التلفزيون الأردني؟ ولماذا يُحمَّل العاملون وزر أزمة بنيوية عميقة تتطلب إصلاحًا جذريًا بدلًا من قرارات تزيد
الوضع تعقيدًا؟
ولماذا تُصر الإدارة على دورات برامجية شكلية وتعاقدات مع شركات إنتاج بدلًا من دعم أقسامها الأساسية التي تنهار أمام أعين الجميع؟






