النائب مشوقة يطلب توضيحات حكومية حول رفع رسوم الجامعات الرسمية

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بالكشف عن المبررات القانونية والمالية لقرارات رفع الرسوم الجامعية في عدد من الجامعات الرسمية، وعلى رأسها جامعة مؤتة، التي وصلت فيها نسب الزيادة إلى 125% في بعض التخصصات.

وطلب مشوقة توضيح أسباب هذه الزيادات وتفاوتها بين جامعة وأخرى، إضافة إلى بيان ما إذا كانت التخصصات المشمولة تُعد من التخصصات المطلوبة في سوق العملين العام والخاص. كما تساءل عن مصير العوائد الناتجة عن الرفع: هل تُوجّه فعلاً لتطوير البرامج الأكاديمية أم تُستخدم لتغطية نفقات أخرى؟ وطالب بتزويده بجميع الوثائق والمراسلات ذات العلاقة سواء داخل الجامعة أو مع وزارة التعليم العالي.

كما استفسر النائب عن دور وزارة التعليم العالي في حماية حق الطلبة في التعليم ومنع تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، وما إذا كانت الوزارة تملك صلاحية تحديد سقف أعلى للرسوم أم أن القرار يُترك لإدارات الجامعات. وطلب تزويده بالوثائق التي تحدد إجراءات الرقابة على هذا الجانب.

وتضمن السؤال النيابي استفساراً عن وجود خطة حكومية واضحة لتمويل الجامعات الرسمية بما يضمن استدامتها المالية دون اللجوء إلى رفع الرسوم الدراسية، إضافة إلى الطلب بالحصول على نسخة من هذه الخطة في حال وجودها.

كما سأل مشوقة عن أي مقارنة رسمية بين رسوم الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ورسوم الجامعات العربية في التخصصات المطلوبة مثل الطب والتكنولوجيا الرقمية، وطلب تزويده بالدراسات المتوفرة في هذا الشأن.

وفي ختام سؤاله، أكد مشوقة أن حماية حق الطلبة في التعليم ومنع تغوّل الرسوم هو مسؤولية وطنية تستدعي وضوح السياسات وشفافية القرارات الحكومية