الوحش: المواطن يدفع الثمن (تفاصيل)

لوزان عبيدات - قال النائب الدكتور موسى الوحش، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إن الموازنة الحالية تمثل "وثيقة خيبة الأمل" وتستمر في النهج الإداري التقليدي دون تقديم حلول حقيقية للتحديات الاقتصادية.

وأكد الوحش أن أكبر بند في الموازنة هو خدمة الدين، حيث يصل العجز الكلي إلى 2.8 مليار دينار وخدمة الدين نحو 2.26 مليار دينار، في حين تجاوز الدين العام 48 مليار دينار، أي 118% من الناتج المحلي. 

واعتبر أن هذا الدين لا يمثل مجرد أرقام، بل قيدًا على حرية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة تراهن على منح متوقعة بقيمة 734 مليون دينار، مؤكداً أن ذلك يضع مصير الاقتصاد الأردني رهناً لإرادة الخارج، ويخالف مبدأ السيادة الاقتصادية. 

كما نبه إلى ارتفاع النفقات الجارية على حساب الاستثمار، وعدم فعالية مشاريع رؤية التحديث التي خصص لها 396 مليون دينار، إذ لا تتجاوز نسبة الإنجاز 36%.

وشدد على غياب العدالة الاجتماعية، حيث تستمر الفجوة بين حقوق المتقاعدين المدنيين والعسكريين، مشيراً إلى أن البطالة بين الشباب تصل إلى 22% وللجامعيين 28%. 

كما لفت إلى التهرب الضريبي الكبير الذي يتجاوز 600 مليون دينار سنوياً، في حين يظل المواطن العادي يتحمل الأعباء المالية.

ودعا النائب إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل:

تجميد النفقات غير الأساسية وتوجيه الوفر لتعويض الموظفين والمتقاعدين بما لا يقل عن 229 مليون دينار، ووضع خطة مالية بديلة في حال عدم تحقق المنح المتوقعة، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي خلال 2026، وتحصيل أموال التهرب الضريبي وتوجيه جزء من الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع إنتاجية للشباب، وإصلاح الهيكل الحكومي وإغلاق المؤسسات غير الفاعلة وإعادة هيكلة المؤسسات الخاسرة.