النواب يناقش اليوم معدّل قانون المعاملات الإلكترونية

يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدِّل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، بعد أن أقرته اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة).

بدوره، قال النائب عارف السعايدة، الذي ترأس اجتماع اللجنة المشتركة، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد دراسة مواده مع الوزراء المختصين وصولا إلى صيغة توازن بين متطلبات التطوير التشريعي وضمان حقوق المواطنين، وبما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء انسجاما مع نهج الدولة في التحول الرقمي، وضمن رؤية الحكومة الهادفة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات يستوجب تحديث الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية بما يضمن توفير بيئة قانونية آمنة للاستخدامات الإلكترونية في المعاملات والخدمات، وفي مقدمتها خدمات التقاضي الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل.

وشدد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، مؤيد العلاونة، من جانبه، على أن الهدف الرئيس هو التوجه نحو التحول الرقمي وتهيئة بيئة إلكترونية آمنة تُسهِم في التسهيل على المواطنين وتسريع الإجراءات.

وأكد النواب ضرورة ضمان أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية في جميع مراحل تقديم الخدمة الإلكترونية والدعوة إلى تطوير بنية تحتية تقنية متكاملة في الوزارات والمؤسسات لضمان سهولة التطبيق الفعلي للقانون.

وقال وزير العدل بسام التلهوني، من جهته، إن التعديلات المقترحة ستنعكس إيجابا على أعمال المحاكم، خصوصا مع التوسع في إجراءات التقاضي الإلكتروني واعتماد خدمات الكاتب العدل إلكترونيا، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع الفصل في القضايا، مضيفا أن إقرار هذا المشروع بالتوازي مع مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 سيؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات العدلية الرقمية، ويعزز قدرات الوزارة في تقديم خدمات أكثر مرونة وجودة.

ولفت إلى أن هذه التعديلات ستنقلنا من الواقع الورقي إلى الواقع الرقمي الذي يجب أن نصل إليه في وزاراتنا ومؤسساتنا ودوائرنا، لا سيما في ظل التطور الحاصل في البنية التحتية والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأشار التلهوني إلى أن التعديل جاء لإزالة الاستثناء الوارد في النص السابق، والسماح بتنفيذ جميع الإجراءات بشكل إلكتروني بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة، لافتا إلى أن بعض المعاملات تتم حاليا بالوسائل الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات والمحاكم، مثل المحاكمة عن بُعد والتوقيع الإلكتروني، حيث جرى توقيع 65 ألف وثيقة رقميا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي في محكمة بداية عمان وأقسامها الأربعة وهذا أدى إلى سرعة الإجراءات وتخفيف الاكتظاظ.

وأكد وزير العدل أن هذا التعديل لا ينص على الإلزام، لكنه يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات، مشددا على أن النصوص يجب أن تكون مقترنة بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات من جهته، أن هذا التعديل يشكل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وانطلاقة نحو المستقبل، خصوصا في مجال التوثيق الإلكتروني، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي هي الجهة الوحيدة المختصة بالتوثيق الإلكتروني.

وقال إن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في إنجاح مسار التحول الرقمي الحكومي، وتمكين المؤسسات من مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكدا جاهزية البنية التحتية في الوزارة لتتماشى مع المتطلبات المستقبلية، وموضحًا أن التوقيع الرقمي سيُقرن بالهوية الرقمية، وهو ما سيكون مرتبطًا بـ "بصمة العين".

كما أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن التعديلات الجديدة من شأنها توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمحامين والقضاة، مشيرا إلى أنها خطوة تدعم مسار التحول نحو الخدمات الرقمية.

فيما قال النائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة، منصور الطوالبة إن مشروع القانون المعدل يتوافق مع أحكام أصول المحاكمات الشرعية في المادة (11 مكرر) الصادر عام 2023 والذي نظم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في أعمال المحاكم الشرعية.

وبعد الجلسة التشريعية، تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدّل لقانون الكاتب العدل، فيما تناقش لجنة التوجيه الوطني والإعلام مشروع قانون معدّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.