الحنيطي يوجّه سؤالًا نيابيًا حول صفقة "عمرة" (تفاصيل)

وجّه النائب عطاالله الحنيطي سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول صفقة شراء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي قطعة أرض في منطقة عمرة بمساحة (12) ألف دونم، وبسعر بلغ (14,400) دينار للدونم الواحد، وبقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 173 مليون دينار من أموال المشتركين.

وطالب الحنيطي الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والفنية التي اعتمدها الصندوق في إتمام الصفقة، والجهة أو الجهات التي قامت بتقييم سعر الأرض، ومن صادق على قرار الشراء، مؤكدًا أن أموال الضمان الاجتماعي تمثّل حقًا مباشرًا للعمال والمتقاعدين ولا تحتمل أي قرارات غير مدروسة أو غير شفافة.

وأشار السؤال النيابي إلى أن ذات الأرض كانت قد اشتُريت قبل نحو (20) عامًا بسعر لا يتجاوز (25) دينارًا للدونم الواحد، ما يعني ارتفاعًا سعريًا وصل إلى 576 ضعفًا خلال عشرين عامًا، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول عدالة السعر وجدوى الاستثمار.

كما طالب الحنيطي الحكومة بالكشف عمّا إذا كانت ملكية الأرض المباعة تعود، كليًا أو جزئيًا، إلى حنان عشراوي أو إلى شركات أو جهات مرتبطة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع بيان تاريخ تملك الأرض وسعر تملكها في حال ثبوت ذلك.

وتناول السؤال حقيقة أن الصفقة شملت بيع 12 ألف دونم فقط من أصل 32 ألف دونم، بينما بقيت 20 ألف دونم خارج الصفقة، متسائلًا عن مبررات شراء جزء من الأرض دون كامل القطعة، ومدى انسجام ذلك مع أفضل الممارسات الاستثمارية.

وشدّد الحنيطي على ضرورة بيان ما إذا جرى أي تدقيق أو تحقيق داخلي أو خارجي في الصفقة، خاصة في ظل تصاعد القلق الشعبي من إدارة أموال الضمان، وتزامن ذلك مع شكاوى المتقاعدين من أوضاعهم المعيشية.

ويُنتظر أن تقدّم الحكومة ردًا رسميًا ومفصلًا على السؤال النيابي خلال المدة الدستورية، وسط مطالب نيابية وشعبية بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة أموال الضمان الاجتماعي