طهبوب: نصف مخالفات ديوان المحاسبة دون تصويب

لوزان عبيدات - قالت النائب ديمه طهبوب إن تقرير ديوان المحاسبة يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى الرقابة المالية والإدارية، مشيرة إلى أن ديوان المحاسبة قائم منذ عام 1952، دون أن ينعكس ذلك بشكل فعلي على ضبط الإنفاق أو الحد من المديونية التي وصلت إلى نحو 46 مليار دينار.

وأضافت طهبوب أن التحدي لم يعد في رصد المخالفات، بل في ضعف الاستجابة للتصويب والمساءلة، لافتة إلى أن نسبة الاستجابة لمخرجات الرقابة بلغت نحو 59%، ولمذكرات المراجعة 50%، ما يعني بقاء عدد كبير من المخالفات دون معالجة، وتكرار بعضها في تقارير متعاقبة.

وأشارت إلى أن حجم الملاحظات لا يقابله إجراء قانوني متناسب، إذ إن الإحالات إلى القضاء وهيئة النزاهة محدودة مقارنة بعدد المخالفات، ما يثير تساؤلات حول فاعلية الردع وتحويل الرقابة إلى مساءلة حقيقية.

وبيّنت أن التقرير أظهر ضعفًا في وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في عدد من المؤسسات، الأمر الذي دفع ديوان المحاسبة إلى إطلاق مشروع لإعادة بنائها، في إشارة إلى خلل في خط الدفاع الأول عن المال العام.

واعتبرت أن قطاع البلديات يمثل بؤرة خطر رقابي، نتيجة تفاوت نسب الاستجابة وضعف إدارة الإيرادات والإنفاق، رغم ارتباطه المباشر بالخدمات اليومية للمواطنين.

وفيما يخص الشكاوى، أوضحت أن كثرتها لم تنعكس استجابة فاعلة، ولم تُستخدم كأداة رقابية استباقية، بل جرى التعامل معها غالبًا بعد وقوع المخالفة.

وأكدت أن دور مجلس النواب لا يقتصر على مناقشة التقرير، بل يتطلب فرض آليات متابعة ملزمة، وربط المخالفات بالمسؤولية، وتفعيل الإحالة القضائية، وتعزيز الرقابة الداخلية، لتحويل التقرير من تشخيص للخلل إلى أداة إصلاح حقيقية وصون للمال العام.