487 مليون دينار خسائر شركات الطاقة.. وأبو غوش تطالب بالمحاسبة (تفاصيل)

لوزان عبيدات - قالت النائب نور أبو غوش إن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تمثل الوجه الآخر للموازنة العامة، والمتعلق بكيفية إدارة الأموال بعد صرفها، مشيره إلى أن ارتفاع نسب الاستجابة لملاحظات الديوان لا ينفي استمرار مخالفات متكررة تعكس خللًا هيكليًا في عدد من القطاعات.

وأوضحت أبو غوش أن ملف المركبات الحكومية يُظهر أن 88% من المخالفات تعود للسير دون أوامر حركة رسمية، ما يدل على ضعف الرقابة، فيما تكبّدت 13 شركة حكومية في قطاع الطاقة خسائر تقارب 487.4 مليون دينار خلال عام واحد، تتحمل شركة الكهرباء الوطنية نحو 88% منها.

وأشارت إلى استمرار تراكم سُلف سلطة المياه لتصل إلى نحو 1.78 مليار دينار، رغم تكرار هذه الملاحظة في تقارير سابقة دون معالجة جذرية.

وفي القطاع السياحي، لفتت  إلى تسجيل حالة استخدام مرافق سد الملك طلال من كهرباء وبنية تحتية لتصوير أعمال فنية دون أي اتفاقية أو مقابل مالي، ما يشكّل فوات منفعة وحقًا عامًا لم يُحصّل، مؤكده الحاجة إلى تنظيم تشريعي واضح لتأجير المواقع السياحية والوطنية.

وشددت على ضرورة التصويب الفوري للمخالفات، واسترداد الأموال، ومساءلة المتسببين، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية والوقاية المسبقة، وتحديث التشريعات وسد الثغرات التي تسمح باستغلال المال العام.

وأكدت أن الأهم من تسجيل المخالفات هو معالجة أسبابها ومنع تكرارها، والوصول إلى مرحلة تُحل فيها الإشكاليات قبل ورود الملاحظات ذاتها في التقارير اللاحقة