الهروط يسأل الحكومة عن الأسس الدستورية لتمديد امتياز مطار الملكة علياء حتى 2039

وجّه النائب معتز الهروط سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، جعفر حسان، حول الأسس القانونية والدستورية التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ قرار تمديد اتفاقية امتياز مطار الملكة علياء الدولي حتى عام 2039، دون عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وتساءل الهروط عن مبررات الحكومة لتمديد الامتياز قبل انتهاء مدته، وما إذا كانت قد استندت إلى تقييم فني واقتصادي صادر عن وزارة النقل أو جهات مختصة، إضافة إلى طبيعة التعديلات الجديدة التي أُدخلت على الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بنسبة مشاركة الحكومة في العوائد، ومدد الالتزام، والمسؤوليات التشغيلية والفنية، ومشاريع التوسعة المستقبلية للمطار.

كما طالب النائب بتوضيح ما إذا جرى تقييم أداء مجموعة المطار الدولي خلال فترة الامتياز السابقة، وبيان نتائج هذا التقييم من حيث مؤشرات الأداء والخدمة والإيرادات الحكومية، إضافة إلى الكشف عمّا إذا كان التمديد يتضمن أي تعديلات مالية أو استثمارية جديدة، مثل الإعفاءات أو الحوافز أو تقليص حصة الحكومة من الإيرادات.