صرف مكافآت تتجاوز الراتب وتراكم ديون بملايين الدنانير في مؤسسات الأوقات (تفاصيل)
صوت الحق -
لوزان عبيدات - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن جملة من المخالفات المالية والإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وعدد من الجهات التابعة لها، شملت تجاوزات في صرف المكافآت، وضعفًا في الضبط المالي، وتراكم مستحقات غير محصلة.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بصرف مكافآت وحوافز لعدد من الموظفين تجاوزت نسبة (100%) من الراتب الإجمالي خلافًا لأحكام النظام، إضافة إلى صرف مبالغ كمكافآت وبدل لجان، من بينها صرف (4,400) دينار لمدير وموظفي وحدة الرقابة الداخلية. كما سجل التقرير استخدام كلمة السر المخصصة لرئيس قسم الصناديق من قبل المحاسبين لإصدار الشيكات على نظام (GFMIS)، فضلًا عن وجود تضارب مصالح نتيجة جمع رئيس قسم الصندوق بين مهام متعارضة كونه معتمد صرف وأمين صندوق في الوقت ذاته.
وفي مديرية أوقاف الطفيلة، بيّن التقرير أن مجموع إيجارات العقارات المستحقة على المستأجرين بلغ (477,816) دينارًا حتى نهاية عام 2023، إضافة إلى عدم إبراز أوامر الحركة الخاصة بالمركبات.
وسجل ديوان المحاسبة في صندوق الأمانات/تنمية أموال الأوقاف، خلال الفحص المفاجئ، عدم تنظيم وصولات قبض بقيمة شيكات الاقتطاعات، حيث يتم إيداعها مباشرة في البنك دون تنظيم أوامر قبض، إلى جانب عدم تحويل المبالغ المقتطعة إلى حسابات مستحقيها أولًا بأول.
أما دائرة تنمية أموال الأوقاف، فقد أشار التقرير إلى استخدامها برامج حاسوبية دون الحصول على موافقة وزير المالية، وصرف علاوات نقل لموظفين عن سفراتهم الرسمية خارج مركز عملهم بمبالغ مقطوعة بدلًا من الأجور الكيلومترية المقررة، إضافة إلى صرف مكافآت لمدير وحدة الرقابة الداخلية بقيمة (6,585) دينارًا، ورئيس قسم الرقابة المالية بقيمة (2,590) دينارًا.
وفي دائرة الحج والعمرة، أوضح التقرير عدم إبراز الحسابات الختامية لشؤون الحج والعمرة التي تُعد في نهاية كل موسم، والاكتفاء بعرض بيان الإيرادات والمصاريف فقط، مع توصية بإثبات كامل الأرباح السنوية المستحقة من حساب الأمانات في حسابات الدائرة.
كما سجل التقرير في صندوق الحج مخالفات تتعلق بشراء الخدمات، تمثلت بتكليف موظف من ملاك الوزارة للعمل في الصندوق وصرف مكافأة شهرية له إضافة إلى راتبه، واستمراره كعضو في لجنة متابعة أعمال الحج وتقاضيه مكافأة أخرى. وأشار كذلك إلى منح تمويلات بضمان قطع أراضٍ دون إبراز كتب رسمية من دائرة الأراضي والمساحة تثبت رهنها لصالح الصندوق، إضافة إلى منح فترات سماح وتأخير في سداد الأقساط.
وفي صندوق الزكاة، بيّن التقرير قيام أمين الصندوق بقبض المبالغ بموجب وصولات قبض يدوية وإدخالها لاحقًا على النظام المحوسب، بدلًا من إصدارها آليًا بشكل مباشر.
أما دائرة قاضي القضاة، فقد أشار التقرير إلى عدم قيام أمناء الصناديق بتوريد المبالغ المقبوضة إلى البنك أولًا بأول، وعدم تطابق المبالغ المقبوضة وفق الفيشات البنكية مع مقبوضات وزارة المالية. كما أظهر تقرير صندوق تسليف النفقة أن إجمالي المبالغ المترتبة وغير المحصلة لصالح الصندوق بلغ (6,680,397) دينارًا حتى نهاية عام 2023.
