الضمان الاجتماعي يخصص 100 ألف دينار للنقابات العمالية: دعم أم احتواء ناعم
ينص مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 على تخصيص مبلغ يصل إلى 100 ألف دينار سنويًا للاتحاد العام لنقابات العمال لتنفيذ برامج مرتبطة بالثقافة العمالية والسلامة والصحة المهنية.
المبادرة تبدو إيجابية على الورق، إذ تعزز من قدرة النقابات على تطوير بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إلا أن المبلغ المحدد يثير تساؤلات حول كفاءته الفعلية في تغطية الاحتياجات الواسعة للقطاع العمالي في المملكة. فالنقابات تدير برامج تعليمية وتوعوية تتطلب ميزانيات أكبر لتغطية كل العاملين، خصوصًا في القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية.
كما أن النص القانوني يترك للمجلس حرية توجيه الصرف وفق "تعليمات يصدرها المجلس”، مما يفتح الباب لتأويلات حول آلية التنفيذ ومراقبة صرف الأموال ، النقاد يشيرون إلى أن الدعم المالي يجب أن يقترن بآليات شفافة للرقابة والمساءلة لضمان وصوله للفئات المستحقة وتحقيق أهدافه المرجوة.
في المقابل، يدافع مؤيدو التخصيص عن أهمية هذه الخطوة كجزء من سلسلة تحديثات شاملة في نظام الضمان الاجتماعي، تشمل تحسين معاشات التقاعد، وتسهيل شمول العاملين بفئات جديدة، ما يعكس محاولة لتطوير النظام بشكل متوازن بين العمال وأصحاب العمل.
