عطية يطالب بإعادة ضبط إيقاع البرلمان .. إنتاج تشريعي بدل "كثرة الكلام"
شدد خميس عطية، نائب رئيس مجلس النواب، على أن مأسسة العمل البرلماني تمثل حجر الأساس في إنجاح مسارات التحديث السياسي، مؤكدًا أن تطوير الأداء التشريعي والرقابي يتطلب الانتقال من الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم.
وقال عطية في مقابلة صحفية مع القدس العربي إن تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب يعد أولوية في المرحلة الحالية، لما له من دور في تنظيم آليات العمل داخل المجلس، وتعزيز كفاءة إدارة الجلسات، وضبط العلاقة بين الكتل النيابية والحكومة.
وأشار إلى أن اللجان النيابية تمثل «مطبخ القرار التشريعي»، داعيًا إلى تفعيل دورها بشكل أكبر، واستثمار وقتها لإنتاج تشريعات نوعية تلبي احتياجات المواطنين بعيدًا عن العشوائية والارتجال.
وانتقد عطية استمرار ضعف التنسيق بين الحكومة والكتل النيابية، رغم أن الأخيرة تمثل الأغلبية التي منحت الثقة، معتبرًا أن تجاوز هذا التنسيق يضر بالمسار الإصلاحي ويؤثر على جودة القرارات السياسية والتشريعية.
وأكد أن نجاح الإصلاح السياسي يتطلب شراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائمة على التشاور المستمر وتبادل الأدوار، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، دعا عطية إلى تنظيم التواصل داخل المجلس، وتطوير أداء الأمانة العامة، وضبط آليات استقبال الأسئلة والمذكرات النيابية، بما يعزز الشفافية والانضباط المؤسسي.
كما لفت إلى أهمية تقليص الوقت المخصص للخطابات داخل الجلسات، مقابل التركيز على الإنتاج التشريعي الفعلي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب كفاءة في إدارة الوقت وتوجيه الجهود نحو الأولويات الوطنية.
وختم عطية بالتأكيد على أن بناء تجربة برلمانية قوية يعتمد على الالتزام بالعمل البرامجي، وتكريس ثقافة الإنجاز، بما ينسجم مع رؤية عبد الله الثاني في تحديث الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية
