الزعبي: القرار أصبح موحدًا… فهل تتحسن مخرجات التعليم؟
صوت الحق -
لوزان عبيدات - أكد النائب عوني الزعبي أن المادة التاسعة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، تمثل حجر الأساس، لكونها تحدد الجهة التي تقود القرار التعليمي في الدولة.
وقال الزعبي خلال الجلسة التشريعية، الثلاثاء، إن رئاسة رئيس الوزراء للمجلس تعكس توجهًا واضحًا بوضع التعليم في صلب القرار الوطني، بدلًا من بقائه ضمن أولويات ثانوية، معتبرًا أن ذلك ينهي حالة تشتت القرار ويوحّد المرجعيات.
وأشار إلى أن أهمية المادة لا تقتصر على موقع رئاسة المجلس، بل تمتد إلى دورها في توحيد السياسات التعليمية، وربط مخرجات التعليم بالاقتصاد وسوق العمل، وتسريع عملية اتخاذ القرار.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب حسمًا في القرار، بعيدًا عن التردد أو تعدد الجهات المرجعية.
وفي المقابل، شدد الزعبي على أن رفع مستوى القرار يستوجب رفع مستوى الأداء، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في النتائج العملية على أرض الواقع، وليس فقط في تشكيل المجلس.
وبيّن أن نجاح المادة يُقاس بمدى انعكاسها على جودة التعليم في المدارس والجامعات.
أكد النائب عوني الزعبي أن المادة التاسعة في مشروع القانون تمثل حجر الأساس، لكونها تحدد الجهة التي تقود القرار التعليمي في الدولة.
وقال الزعبي إن رئاسة رئيس الوزراء للمجلس تعكس توجهًا واضحًا بوضع التعليم في صلب القرار الوطني، بدلًا من بقائه ضمن أولويات ثانوية، معتبرًا أن ذلك ينهي حالة تشتت القرار ويوحّد المرجعيات.
وأشار إلى أن أهمية المادة لا تقتصر على موقع رئاسة المجلس، بل تمتد إلى دورها في توحيد السياسات التعليمية، وربط مخرجات التعليم بالاقتصاد وسوق العمل، وتسريع عملية اتخاذ القرار.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب حسمًا في القرار، بعيدًا عن التردد أو تعدد الجهات المرجعية.
وفي المقابل، شدد الزعبي على أن رفع مستوى القرار يستوجب رفع مستوى الأداء، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يكمن في النتائج العملية على أرض الواقع، وليس فقط في تشكيل المجلس.
وبيّن أن نجاح المادة يُقاس بمدى انعكاسها على جودة التعليم في المدارس والجامعات.
وتنص المادة 9 على " أ- ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يُسمى (مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1.وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2.وزير العمل.
3.وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
4.رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج.
5.رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
6.اثنان من أمناء عامين الوزارة يسميهما الوزير.
7.أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
8.أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
9.مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
10.رئيس غرفة صناعة الأردن.
11.خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
قرار اللجنة
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضرة، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
و- يُشكل المجلس عدداً من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويُحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها."
