الغويري يتمسك برفض "الضمان" (تفاصيل)
صوت الحق -
لوزان عبيدات - أكد النائب محمد سلامة الغويري تمسكه بموقفه الرافض لمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشددًا على أنه كان وما يزال مع ردّ القانون منذ قراءته الأولى، انطلاقًا من قناعة دستورية وتشريعية راسخة.
وقال الغويري، في توضيح للرأي العام، إن أي مساس جوهري بحقوق المشتركين والمتقاعدين لا يجوز تمريره أو تبريره تحت أي صياغات جزئية، معتبرًا أن الحماية الاجتماعية "لا تُجزّأ ولا يُعاد إنتاجها تحت عناوين التعديل”.
وأوضح أن مشروع القانون، وبعد وصوله إلى مجلس النواب، بات ضمن الاختصاص التشريعي الحصري للمجلس، الذي يمارس صلاحياته الدستورية من خلال التصويت على مواد القانون تحت القبة.
وأشار إلى أن جوهر العمل النيابي يتمثل في ممارسة الدور التشريعي الأصيل، من خلال إقرار أو رفض النصوص القانونية، مؤكدًا أن الإرادة النهائية للمجلس تتشكل عبر التصويت مع القانون أو ضده.
وبيّن الغويري أنه، ورغم تقديره للمذكرات النيابية المطالبة بسحب مشروع القانون من قبل الحكومة، إلا أن المسار الدستوري يقتضي التعامل معه تحت القبة من خلال الأدوات التشريعية المتاحة.
وجدد تأكيده على ثبات موقفه، معلنًا رفضه لجميع التعديلات المطروحة على مشروع القانون، والتصويت ضده، والدفع باتجاه العودة إلى نص يحقق العدالة التشريعية ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، دون تحميلهم أي أعباء إضافية.
