قرارات الحسان تُنعش الشارع الأردني بعد إرث الخصاونة الثقيل

محمد ملكاوي_

رصدت عدسة صوت الحق الإخباري ارتفاعآ ملحوظًا في مستوى الرضا الشعبي لحكومة رئيس الوزراء جعفر الحسان ، بعد سلسلة من القرارات الاقتصادية التي هدفت إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أبرزها تخفيض ضريبة المركبات.

واظهرت  نتائج استطلاع التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ان نسبة الثقة بالحكومة قد بلغت 65%، وهي الأعلى منذ أكثر من عقد، بينما عبّر 71% من المستطلعة آراؤهم عن ثقتهم بالحسان شخصيًا في إدارة شؤون الدولة.

كما أظهرت بيانات الرأي العام تزايد الارتياح الشعبي بعد إعلان الحكومة يوم امس السبت عن تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السيارات الكهربائية والهجينة، بنسبة وصلت إلى 30% في بعض الفئات، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة الطلب في السوق، لا سيما بين الشباب والطبقة المتوسطة.

ورصدت صوت الحق الإخباري تفاعل واسع من قبل الأردنيون مع هذه القرارات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت غالبية التعليقات عبر فيسبوك وتويتر (إكس) إيجابية، واعتبرها البعض "نقلة حقيقية في عقلية الإدارة"، في حين طالب آخرون بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها مراجعة هيكل الضرائب بشكل شامل اورثتها الحكومات السابقة لشعب الأردني على رأسها حكومة بشر الخصاونة .

ويأتي هذا التحول في المزاج العام الشعبي بعد فترة صعبة عاشها الأردنيون في عهد حكومة بشر الخصاونة، التي وُجهت إليها انتقادات حادة بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم، واتساع رقعة الفقر والبطالة، وغياب الإجراءات الفعالة للتخفيف عن المواطنين وكان اخرها تمرير قانون العفو العام بطريقة جزئية  غير شاملة للعديد من القضايا الجزائية، ورفع السلع وتهميش الدور النيابي في دائرة صنع القرار واختتم مسيرته في الحكومة برفع الضرائب بشكل جنوني على المعسل والتبغ والمركبات و رسوم الترخيص للمركبات بجميع اصنافها ليغادر بعدها تاركآ خلفه فجوة واحباط كبير بين الشعب الاردني والحكومة .

حيث أظهر استطلاع سابق أن نسبة الرضا عن حكومة الخصاونة لم تتجاوز 30% في أشهرها الأخيرة، وسط شعور عام بالإرهاق الاقتصادي والجمود في الأداء الحكومي.

هذه الفجوة التي خلفتها حكومة الخصاونة ومن سبقه من حكومات استطاع الحسان تخطيها ليكون اول رئيس وزراء الاقرب من وزراءه للشعب الاردني وملامسة طموحهم ورغباتهم التي  تعكس هذه المؤشرات رغبة الأردنيين في رؤية تحركات ملموسة نحو الإصلاح الفعلي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يبدو أن حكومة الحسان تحاول ترجمته من خلال إجراءاتها الأخيرة وسط حالة ترقب لما ستحمله المرحلة المقبلة من قرارات إضافية وإصلاحات اقتصادية تجسد الرؤيا الهاشمية وتلبي رغبة الشارع الاردني واحتياجاته .