نصراوين: لا حصانة للنائب حالياً.. والحكم القضائي النهائي قد يُسقط عضويته

لوزان عبيدات - قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين،  إن توقيف النائب يتم بعد تحريك دعوى الحق العام بحقه، وذلك عقب جمع الأدلة من قبل المدعي العام وتوجيه التهم له، مشيراً إلى أن إجراءات التوقيف تُبنى على هذا الأساس.

وأوضح نصراوين لـ"صوت الحق" أن القضية تُحال بعد الانتهاء من التحقيق أمام النيابة العامة إلى المحكمة المختصة، حيث تُحدد الجرائم المنسوبة للنائب وتُعرف تبعاً لها العقوبة التي قد تُفرض عليه في حال إدانته.

وحول أثر القضية الجزائية على عضوية النائب في مجلس النواب، أكد نصراوين أن النائب حالياً لا يتمتع بالحصانة البرلمانية، لكون المجلس غير منعقد ويقضي عطلة برلمانية، ما يعني عدم الحاجة لصدور قرار برفع الحصانة أو الإذن بمقاضاته.

وبين أنه في حال صدور حكم قضائي نهائي وباتّ بحقه يتضمن عقوبة بالحبس لمدة تزيد عن سنة، فإن النائب يفقد أحد شروط العضوية في مجلس النواب، وتسقط عضويته حكماً، استناداً إلى المادة (75) من الدستور الأردني.

و قرر مدعي عام عمان اليوم الاثنين،  قبول طلب الكفالة للنائب حسن الرياطي وإخلاء سبيله بكفالة مالية، وذلك بعد توقيفه على خلفية قضية مقر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالعقبة.

يذكر إن النائب الرياطي قد دخل يوم الجمعة الماضية، برفقة عدد من الأشخاص، إلى أحد المقرات التي يرجح أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حيث تم التعامل مع عدد من الوثائق والأوراق الموجودة داخله، من خلال تمزيقها وجمعها في أكياس سوداء تمهيداً للتخلص منها، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة .