سؤال نيابي يكشف ملاحظات حادة على أداء وزارة الأشغال خلال 3 سنوات

وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، فتح فيه ملف مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشيرًا إلى وجود قرارات قضائية قطعية غير منفذة، وتعثر واضح في تنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وطالب مشوقة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بعقود المقاولة، رغم كونها ملزمة قانونًا، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن مخالفة أحكام القضاء.

وأشار إلى ما وصفه بسوء الدراسات الهندسية المسبقة التي شابت عدداً من المشاريع، والتي وردت ملاحظات بشأنها في تقارير ديوان المحاسبة، مطالبًا بتوضيح ما إذا تم مساءلة الجهات أو الشركات التي أعدت تلك الدراسات.

وتضمن السؤال النيابي استفسارًا حول المبالغ التي تكبدتها خزينة الدولة نتيجة النزاعات العقدية مع المقاولين، ومدى إدراج هذه التكاليف ضمن تقارير محاسبية رسمية.

وتساءل مشوقة عما إذا كانت الوزارة أجرت أي تعديل على عقد المقاولة الموحد دون المرور بالإجراءات التشريعية، وإن تم ذلك، فمن الجهة التي أجرت التعديل وما السند القانوني لذلك.

كما طالب بالكشف عن عدد المشاريع المتعثرة أو المتأخرة، وأسباب هذا التعثر، وما إذا تم تحديد المسؤوليات على المستوى الفردي والمؤسسي.

وتطرق أيضًا إلى مدى التزام الوزارة بتوصيات ديوان المحاسبة، وهل تم إحالة أي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى استفسارات حول تأخير صرف المستحقات المالية للمقاولين، وما نتج عنه من آثار على الاقتصاد الوطني.

وختم بسؤال الحكومة عن وجود خطة لمعالجة الاختلالات التعاقدية والمالية التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة، وإن كانت هناك نية لتشكيل لجنة رقابية وقضائية مختصة لمراجعة ملف الوزارة، استجابةً لمطالب خبراء ومقاولين.