وزير العدل: شراكتنا مع الأمن العام ركيزة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الأربعاء، أن الزيارة التي قام بها يوم أمس إلى مديرية الأمن العام ولقائه بمدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، شكلت خطوة مهمة على طريق تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة العدل ومديرية الامن العام، بما يخدم قطاع العدالة ويعزز سيادة القانون في المملكة.
وقال التلهوني إن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجالات التنفيذ القضائي وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى أن تعزيز آليات التنسيق يسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأشاد التلهوني بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الأمن العام في مكافحة الجريمة وتيسير العدالة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزام المديرية بحماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
وأضاف التلهوني أن وزارة العدل حريصة على مواصلة العمل المشترك مع مديرية الأمن العام لتطوير منظومة العدالة، وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك خدمات المحاكمات عن بُعد والربط الإلكتروني، الأمر الذي يسهل إجراءات التقاضي ويختصر الوقت والجهد على المواطنين.
وعبّر التلهوني عن تقديره لحرص مديرية الأمن العام على رعاية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتوفير خدمات قانونية وتقنية تضمن لهم الحق في المحاكمة العادلة، وهو ما يعكس التزام الدولة الأردنية بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الشاملة.
وختم التلهوني بالتأكيد على أن العلاقة التكاملية بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام ستبقى نموذجاً للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة، بما يحقق العدالة ويعزز الأمن المجتمعي.
