النائب عطية يوجه 14 سؤالاً لوزير العمل حول الضمان الاجتماعي والاستثمارات والتقاعد المبكر
صوت الحق -
لوزان عبيدات - وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس حسين عطية، سؤالاً نيابياً إلى وزير العمل، طالب فيه بالكشف عن ملفات حساسة تتعلق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتساءل عطية في سؤاله عن أسباب عدم إعلان الحكومة، ممثلة بوزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، نتائج الدراسات الاكتوارية الحادية عشرة للواقع المالي للمؤسسة، رغم أن قانون الضمان الاجتماعي أوجب إجراءها كل ثلاث سنوات، مطالباً بتزويده بتفاصيل تلك النتائج والدراسات السابقة.
كما استفسر عطية عن مبررات البدء في إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) دون الأخذ بنتائج الدراسات الاكتوارية، ومدى انعكاس ذلك على المرحلة الأولى من البرنامج.
وطلب من الحكومة بيان حجم فاتورة التقاعد المدني وأعداد المتقاعدين منذ عام 2010، ونسبة التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص، وتأثيره على أموال الضمان الاجتماعي.
كما طرح أسئلة حول عدد المشتركين في الضمان من الأردنيين وغير الأردنيين ممن يتقاضون الحد الأدنى للأجور، والبدائل لتقليل الإقبال على التقاعد المبكر، إضافة إلى تأثير هذه الظاهرة على سوق العمل وفرص الشباب.
وتناول في سؤاله حجم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي وتوزيعها على القطاعات المختلفة، والعوائد السنوية مقارنة بالتضخم والنمو الاقتصادي، والمعايير المعتمدة في اتخاذ قرارات الاستثمار ومدى خضوعها لرقابة مستقلة.
كما تساءل عن أسباب تركّز الاستثمارات في بعض القطاعات، وإمكانية مشاركة ممثلي العمال والنقابات في الرقابة على هذه القرارات، وتقييم أداء شركة إدارة الاستثمارات، وخطط الطوارئ في حال تراجع الأسواق.
واختتم سؤاله بطلب توضيح حجم الاستثمارات في المحافظ الخارجية وما إذا كانت هناك تحفظات رقابية عليها.
