رئاسة المجلس.. هل يواصل "الميثاق" السيطرة أم تفرض الكتل الجديدة قواعد اللعبة؟
صوت الحق -
لوزان عبيدات - مع اقتراب بدء الدورة العادية لمجلس النواب، والمقرّر انطلاقها في السادس والعشرين من الشهر الجاري، بدأ المشهد النيابي يتّضح أكثر مما كان عليه سابقًا، بعدما كان يكتنفه الغموض، خصوصًا فيما يتعلّق بملامح المكتب الدائم من الرئيس ونائبيه ومساعديه الاثنين.
وبات واضحًا أن رئاسة المجلس لن تخرج من حزب الميثاق الوطني، لكن مع تغيير في الأسماء لا في الحزب، إذ سيخلف النائب مازن القاضي، النائب أحمد الصفدي في موقع الرئاسة، بعد إعلان الأخير عدم نيته الترشح لأي موقع داخل المكتب الدائم، رغم أن الأنباء كانت تشير سابقًا إلى رغبته بالترشح لموقع النائب الأول للرئيس لضمان بقائه ضمن المكتب.
وسيتنافس على موقع الرئاسة كل من النواب" مازن القاضي، مصطفى الخصاونة، وعلي الخلايلة" ، مع العلم أن الخلايلة والقاضي ينتميان إلى الحزب ذاته، بينما الخصاونة، الذي شغل موقع النائب الأول لرئيس المجلس في الدورة العادية الأولى، يعتزم الترشح باسم حزب "مبادرة" الناتج عن اندماج حزبي "تقدّم" و"إرادة".
ويُعدّ ترشّح نائبين من حزب الميثاق الوطني لموقع واحد مخالفًا لبيان الحزب، الذي أكد في وقت سابق دعمه لمرشح واحد فقط بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات، ووقع الاختيار على النائب مازن القاضي.
أما بالنسبة لموقع النائب الأول لرئيس المجلس، فقد بات خميس عطية، رئيس كتلة "إرادة والعمل الإسلامي"، الأقرب لتولي المنصب، على أن يجري توزيع بقية المواقع في المكتب الدائم النائب الثاني ومساعدي الرئيس بين الكتل النيابية الأخرى، لضمان العدالة وتطبيق مبدأ "الدعم مقابل الدعم" من جديد.
من جانبها، أعلنت كتلة جبهة العمل الإسلامي اليوم مدّ يدها لكافة الكتل النيابية للحوار والتعاون والدعم، إذ يشير هذا القرار إلى عدم نيتها لخوض المنافسة على موقع الرئاسة، كما فعلت في الدورة العادية الأولى عندما تنافس النائبان صالح العرموطي وأحمد الصفدي على المنصب، الذي فاز به الصفدي آنذاك.
ولا تزال أوراق الكتل النيابية مفتوحة على طاولة المباحثات بين نقاشات تدور بين خيار التزكية والانتخاب، لضمان تمثيل جميع الكتل في المكتب الدائم بمواقع مختلفة.
