وجاء في رد الوزارة على سؤال نيابي قدّمه النائب فراس القبلان، أن 22,975 مطلوبًا مسجلون في قضايا حبس مدين، بينما وصل عدد المطلوبين في قضايا الشيكات بدون رصيد إلى 1,245 شخصًا.
كما بيّن الرد أن عدد المطلوبين على خلفية قضايا شرعية بلغ 10,115 شخصًا، في حين سجّلت 21,634 حالة لمطلوبين في قضايا أخرى متنوعة.
أما على صعيد التوزيع الجندري، فقد أوضحت الوزارة أن الذكور يشكلون 84.30% من إجمالي المطلوبين، مقابل 15.71% من الإناث