كشف وزير الإدارة المحلية المعندس وليد المصري إن مديونية البلديات أصبحت تفوق الـ 600 مليون، ١١٠ ملايين دينار منها للمقاولين والحكومة تحملت هذا الدين، فيما شكلت الرواتب 75% من موازنة بعض البلديات في الأردن.
وقال الوزير في لقاء جمعه باللجنة المالية في مجلس النواب إن أحد الأفكار المطروحة لحل هذه المشكلة التوجه إلى الخصخصة في قطاع إدارة النفايات الصلبة، مما قد يزيل العبء المالي عن البلديات ويساهم في تحسين الخدمة للمواطن.
وأضاف في سياق مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2026 إن موازنة وزارة الادارة المحلية ارتفعت لهذا العام بسبب قيام الحكومة بتقديم دعم مالي للبلديات منها للتحفيز ومنها بلديات مظلومة.
وحول التنمية المحلية كشف أن برنامج البنك الدولي وusais وjiz وغيرها من البرامج الدولية توقفت واستمر فقط برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم البلديات.