لوزان عبيدات - قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن هناك جدل في ملف التوقيف الإداري، ونحن لا نجامل الحقيقة هو منضبط تمامًا ويتم مراجعته شهريًا والوقوف على أسباب التوقيف والمدة الزمنية بناءً على مراجعات دورية.
وأضاف الفراية خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الأحد، أن بعض قضايا التوقيف الإداري بعد قرار القضاء أو المدعي ترك الشخص وشأنه، يأتي بسبب وجود خطر على حياته أو حياة الآخرين.
وأكد أن هناك اكتظاظًا في مراكز الإصلاح والتأهيل، ووضعنا خطة للتأهيل من خلال توسعة بعضها، وهناك ضمن الاختصاص مرشد نفسي وصحي في كل مركز إصلاح وتأهيل.
ولفت أن الحكومة تتابع الملف الاستثمار عن كثب، وهناك 615 مستمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ تشريع قانون تحفيز الاستثمار.