دعا عضو مجلس النواب الدكتور عبد الناصر الخصاونة الحكومة إلى معالجة بطء تنفيذ مشاريع المحافظات، مؤكداً أن مرحلة الدراسات والتصاميم ما تزال تعيق طرح العطاءات وترفع الكلف نتيجة الاعتماد على جهات خارجية.
وشدد الخصاونة خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تعلى ضرورة استثمار خبرات الجامعات الأردنية في إعداد الدراسات، مقترحاً إنشاء مركز وطني للدراسات الاستشارية بالشراكة مع الجامعات لخفض الكلف وتسريع الإنجاز.
وأشار إلى أن الحكومة تستدين سنوياً لسد فجوات الموازنة في وقت تتراكم فيه مستحقات المستشفيات والجامعات، داعياً إلى استحداث صندوق خاص يخصص جزءاً من الاقتراض السنوي لتسديد هذه المستحقات وضمان استدامة الخدمات الحيوية.
وفي ملف البطالة، أكد الخصاونة أن محافظات الأطراف قادرة على خفض البطالة سريعاً من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة موجهة لها تحديداً، نظراً لانخفاض كلفتها وارتفاع أثرها على المجتمعات المحلية.
كما شدد على أهمية التعليم التقني ومسارات BTEC في ردم فجوة المهارات، مطالباً بتوسيع هذه البرامج وإنشاء مدرسة مهنية في لواء بني عبيد مزودة ببيئات تدريب حديثة ومعايير معتمدة.
وفي سياق متصل، دعا الخصاونة إلى رفع مخصصات مجالس المحافظات وإعادة توزيعها بعدالة وفق الاحتياجات الحقيقية، باعتبار ذلك مدخلاً لتعزيز التنمية المحلية وتسريع تنفيذ المشاريع.
وطالب الخصاونة رئيس الوزراء بزيارة ميدانية إلى لواء بني عبيد للاطلاع على واقعه الخدمي، مشيراً إلى أن طريق إربد–عجلون يمثل مثالاً واضحاً على تردي البنية التحتية في المنطقة وحاجته لتدخل عاجل.
وختم الخصاونة بالتأكيد على ضرورة أن تعكس الموازنة واقعا أفضل للمواطن، وأن تسهم في تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المحافظات.