لوزان عبيدات - النائب ركّين أبو هنية أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 لا يعكس أي نقلة حقيقية في السياسة المالية والاقتصادية، مشيراً إلى استمرار الحكومة في الاقتراض لسداد فوائد الدين والإنفاق الجاري، ما يثقل كاهل التنمية ويفاقم مشكلة البطالة والفقر.
وأضافت أبو هنية أن الحكومة هي المسؤول الأول عن إيجاد فرص العمل ورفع الرواتب وخفض نسب الفقر، بينما دور النواب يتمثل في مطالبتها بموازنة قادرة على معالجة هذه الملفات وفق خطة استراتيجية مزمنة ومتدرجة.
وأوضحت أن المخصصات الرأسمالية في الموازنة، والتي تبلغ 144 مليون دينار، غير كافية لخلق فرص عمل حقيقية، داعياً إلى إعادة النظر في أرقام الموازنة وفرضياتها وإجراء حوارات معمقة مع الخبراء محلياً ودولياً.
وشددت على أهمية تأهيل الكوادر الدبلوماسية لجذب الاستثمارات والمنح والترويج للسياحة، استثمار المغتربين وتحفيز تحويلاتهم للمشاريع الوطنية، وتطوير الزراعة والبنية التحتية للصناعات التحويلية، وربط كل وزارة بمشاريع محددة لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أثر ملموس على المواطنين.
وبخصوص قطاع الطاقة، دعت إلى خفض فاتورة الكهرباء للمواطنين والمستثمرين، واستغلال الغاز المستكشف في حقل الريشة، وإبرام عقود عادلة للاستكشاف، وتقليل مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي بلغت 6.3 مليار دينار عام 2024، مشيره إلى أن هذه المديونية تمثل 14.5% من إجمالي الدين العام و16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى التحديات المحلية في دائرة عمان الثانية، منها: ازدحام المستشفيات وتأخر المواعيد الطبية، نقص المدارس والفجوة في التعليم، قلة ساحات اللعب والملاعب، وانخفاض مستوى النظافة في المدارس