أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قراراً قضائياً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لحزب سياسي أندمج مؤخراً ، تحريك شكوى من قبل مؤسسة مطبعية والتي تطالب فيها بمستحقات مالية وذلك بعد ان نفذت والتزمت المؤسسة بمجموعة من الإعلانات الخاصة بالانتخابات النيابية الماضية وفق اتفاقية رسمية جرى تحريرها انذاك ومحددة العمل والمبلغ المتفق عليه الا ان الحزب لم يلتزم بسداد الشرط المالي مما دعى المؤسسة للجوء للقضاء .
القرار القضائي والقاضي بالحجز التحفظي بالقضية رقم 2025/3771 شمل ايضا بعض الشخصيات ومنها وزراء سابقين ونواب حاليين بالإضافة لقيادات حزبية كان لهم دور في توقيع عدد من الالتزامات بصفتهم الشخصية و الاعتبارية ، علما ان الحزب كان قد اندمج ويعتبر الحزب الجديد الخلف القانوني للحزب ويتحمل كافة الالتزامات المالية والمعنوية المترتبة عليه .