لوزان عبيدات - قال النائب مجحم الصقور إن تقرير ديوان المحاسبة كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية في 29 حزبًا سياسيًا، تمثلت بالاحتفاظ بالأموال والتبرعات خارج البنوك، خلافًا لأحكام قانون الأحزاب.
وتساءل الصقور: إذا كانت هذه هي الأحزاب السياسية التي يُفترض أن تقوم بدور رقابي وتمثيلي، فماذا ينتظر المواطن منها اليوم؟
وأشار إلى أن تطبيق القوائم الوطنية داخل مجلس النواب شابه تشوّه قانوني، حيث جرى تخصيص مبالغ مالية لرقم واحد فقط ضمن القائمة الوطنية للحزب.
وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في المساءلة، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تُحال فيه قضايا بحق خمسة أو ستة موظفين في إحدى الوزارات على خلفية ملفات مواد وتنظيفات، تغيب المحاسبة عن قضايا كبرى لـ حيتان الفساد تتضمن أرقامًا بملايين الدنانير.
ودعا مجلس النواب إلى تفعيل دور لجانه الرقابية، ومطالبة الوزارات والجهات المعنية بتحويل قضايا الفساد الكبرى، وعدم الاكتفاء بملاحقة صغار الموظفين