لوزان عبيدات - قال النائب معتز الهروط إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 يكشف إخفاق الحكومة في حماية المال العام ومواجهة العبث الإداري. وأوضح الهروط أن التقرير سجل 4357 مخالفة وملاحظة، لم يُصحح منها إلا 59%، فيما ما زالت أكثر من 40% قائمة.
وأضاف الهروط أن الأخطر يكمن في انهيار خط الدفاع الأول عن المال العام، مشيرًا إلى ما ورد في الملحق السادس من التقرير: مدراء وموظفو وحدات الرقابة الداخلية في شركة مملوكة للحكومة قاموا بصرف مكافآت وبدلات مالية لأنفسهم تحت مسمى بدل لجان .
واعتبر أن ما حدث لا يُعد خللًا إداريًا أو اجتهادًا قانونيًا، بل تضارب مصالح صارخ، حيث أصبح من يفترض به مراقبة المال العام طرفًا مستفيدًا منه.
وحذر من أن استمرار هذا الوضع يهدد الأمن الرقابي للدولة ويضعف ثقة المواطن في مؤسسات المحاسبة.
وأكد أن المطلوب هو تحرك حكومي فوري لإعادة الاعتبار للرقابة، محذرًا من أن الصمت أو التغاضي عن المخالفات يمثل مسؤولية سياسية كاملة، محذرًا من تحول الفساد من استثناء إلى جزء من المنظومة.