أكد النائب باسم الروابدة أن ديوان المحاسبة يشكل ذراعًا رقابيًا مهمًا ومكملاً لدور مجلس النواب، داعيًا إلى توسيع صلاحياته ومنحه صفة الضابطة العدلية لتعزيز دوره في الملاحقة القضائية ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
وأشار الروابدة إلى أن القضايا التي يرصدها الديوان تستوجب متابعة فورية، مستغربًا الانتظار سنة كاملة لعرض التقرير على المجلس، ومطالبًا بأن تصدر تقارير الديوان بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي.
وشدد الروابدة على ضرورة تحديث القوانين المنظمة لعمل الديوان وتزويده بالآليات والأدوات اللازمة ليكون رادعًا حقيقيًا للمفسدين، واقترح تحويل التقرير إلى اللجنة القانونية واللجنة المالية لدراسته ومتابعته