طالب رئيس كتلة المبادرة النيابية أحمد الهميسات، وعدد من النواب، بإعادة ضبط السلطة التقديرية للمرجع المختص فيما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي قبل استكمال شروط الحصول على التقاعد.
وجاء في المذكرة النيابية الموجّهة إلى رئيس الوزراء، والموقّعة من عدد من أعضاء مجلس النواب، أن النص الحالي في نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، والمتعلق بالسماح بإنهاء خدمة الموظف الذي بلغت خدمته ثلاثين سنة فأكثر دون طلبه، يتيح سلطة تقديرية واسعة قد تُمارس بشكل فردي بعيدًا عن الأسس والمعايير الموضوعية.
وأكد الهميسات والنواب الموقعون أن الهدف من الطلب هو صون الكفاءات الوظيفية وحماية حقوق الموظفين ومنع أي قرارات قد تُتخذ دون معايير واضحة أو لأسباب غير مهنية، لافتين إلى ضرورة أن تقوم الإحالة على التقاعد المبكر – إذا ما تمت – بناءً على طلب الموظف نفسه وبأسس عادلة ومحددة وواضحة.
واقترحت المذكرة إعادة النظر بالمادة (100) من النظام، بحيث يتم تنظيم مسألة الإحالة على التقاعد وفق معايير موضوعية محددة، تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين كافة، وتحول دون استثناءات غير مبررة.