لوزان عبيدات - تساءل النائب إبراهيم الطراونة عن الجهة التي تتحمل مسؤولية انهيار أحد أسوار المنطقة المحيطة بقلعة الكرك، إضافة إلى الانهيارات التي وقعت في منطقتي عراق الكرك والشهابية.
وقال أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال اجتماع اللجنة المالية، إن الوزير وجّه بتشكيل لجنة لبيان أسباب الانهيارات التي حدثت خلال المنخفض الجوي الأخير.
وأشار إلى أنه تم فسخ عقد المقاول المنفذ لعطاء قلعة الكرك، رغم إنجاز ما نسبته 97% من الأعمال، بسبب عدم كفاية المخصصات المالية.
من جهتهم، أوضح موظفون في ديوان المحاسبة، حاضرين للاجتماع أن عطاء قلعة الكرك المتعلق بالجدار المحاذي للقلعة، والذي انهار خلال المنخفض الأخير، كان متابعًا من قبل الديوان.
وبيّنوا أن نسبة الإنجاز في الجدار بلغت 97%، قبل أن يتم فسخ عقد المقاول لعدم توفر المخصصات المالية الكافية لاستكمال المشروع.