لوزان عبيدات - أشاد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات الجهود التي بذلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في إخراج مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة، مؤكدًا أن القانون يُعد من القوانين ذات الأهمية العالية لما له من أثر مباشر في حماية السوق والمستهلك والاقتصاد الوطني.
وقال العودات، خلال الجلسة التشريعية، إن قانون المنافسة يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لضمان سوق متوازن، يقوم على أسس المنافسة العادلة، ويمنع الاحتكار والإقصاء والسيطرة، بما ينعكس إيجابًا على مصلحة المستهلك ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن التعديلات تأتي منسجمة مع الرؤية الاقتصادية التي تسير بها الدولة، ومشروعها الهادف إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، لافتًا إلى أن تفعيل دور لجنة المنافسة يُعد عاملًا محوريًا في طمأنة كل من المستهلك والمستثمر، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف كافة.
وبيّن أن التعديلات هدفت إلى تعزيز الدور الرقابي للجنة المنافسة، من خلال نقلها من كونها مديرية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة مستقلة، بما يمنحها قدرًا أعلى من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وتمكينها من ممارسة مهامها الرقابية بكفاءة أعلى في السوق.
وأكد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة المواطن أولًا، وتسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وخلق سوق منظم يقوم على العدالة والشفافية ويشجع الاستثمار المسؤول.