لوزان عبيدات - قال النائب إيّة الله فريحات إن اللجنة القانونية عند دراسة الاتفاقية وضعت عددًا من المعايير، في مقدمتها تأثير الاتفاقية على المواطن الأردني.
وأوضح فريحات خلال الجلسة التشريعية، الأحد، أن الاتفاقية أحسنت المعالجة وتجاوزت أخطاء وردت في اتفاقيات سابقة، مشيرًا إلى أنها منعت تسليم المواطن الأردني في جميع الحالات ودون أي استثناء.
وبيّن أن المعيار الثاني المتعلق بتسليم الأشخاص غير الأردنيين جرى التعامل معه بالاستناد إلى اتفاقيات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الأردن يدفع باتجاه احترام حقوق الإنسان سواء في الاتفاقيات الموقعة مع أوزبكستان أو إسبانيا.
وأكد فريحات أن أي عملية تسليم يجب أن تضمن خضوع المطلوب لمحاكمة عادلة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.