وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن يول تم إعفاؤها الأسبوع الماضي من مهامها أثناء التحقيق، وأن الاستقالة تعني عدم عودتها لتولي منصبها كسفيرة. وأكد أن السفارة ستُدار مؤقتاً من قبل نائب السفير لضمان استمرار العمل بشكل طبيعي.
وأضاف الوزير أن التحقيق في علاقة يول بإبستين سيستمر بعد استقالتها وفق قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى ضرورة تقييم تأثير العلاقة على عملها الدبلوماسي وموظفي السفارة، وكذلك الرد على استفسارات لجنة الرقابة والشؤون الدستورية في البرلمان النرويجي.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تراجع أيضاً تمويلها وتواصلها مع معهد السلام الدولي خلال فترة رئاسة تيرجي رود لارسن، بعد اكتشاف سوء تقدير في التعامل مع قضية إبستين، مؤكداً على ضرورة الشفافية والتعامل مع أي انتهاكات محتملة، ومتقدماً بالتعازي لكل من تأثروا في هذه القضية.