لوزان عبيدات - قال النائب خليفة الديات إن مشروع قانون الغاز لسنة 2025 يمثل محطة مفصلية لإدارة ثروة وطنية استراتيجية، مشددًا على الدور المحوري للغاز الطبيعي في أمن الطاقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التحول الطاقي.
وأضاف الديات خلال الجلسة التشريعية، الأربعاء، أن تثمين الغاز الطبيعي يتطلب إطارًا تشريعيًا يضمن وضوح منظومة التراخيص، وسلامة شروط الاستكشاف والاستغلال، وحكامة البنى التحتية للنقل والتخزين، مع اعتماد معايير صارمة للسلامة وحماية البيئة، بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية والدولية.
وأشار الديات إلى أن نجاح القانون يعتمد على قدرته على تحفيز الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وخلق قيمة مضافة محليًا، دون المساس بحق الدولة في العائدات العادلة، ومع الحفاظ على الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.
كما أكد أن إدماج الغاز في المزيج الطاقي الوطني يجب أن ينعكس إيجابًا على خفض كلفة الطاقة للصناعة والأسر، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ولفت إلى أن القانون يجب أن يكون متوازنًا بين الجاذبية الاستثمارية والسيادة الطاقية، وبين النجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد والأجيال القادمة