لوزان عبيدات - أكد النائب هيثم زيادين خلال مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025 أن الهدف من التشريع هو إيجاد بيئة تشريعية مرنة تمنح الجهات التنظيمية القدرة على ضمان المنافسة ومنع الاحتكار، مع مواكبة التوجهات الحديثة في الطاقة المستدامة لضمان نمو قطاع الغاز بما يخدم الاقتصاد الوطني ويتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار زيادين إلى أن القانون يمثل ركيزة أساسية لتنظيم قطاع الطاقة وتطوير مشتقات الهيدروجين في المملكة، موضحًا أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي التجاري في الأردن تقدّر احتياطياتها بـ 60 تريليون قدم مكعب، ما يفتح الباب أمام تحول الأردن من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للغاز.
وأضاف أن تعديل مسمى القانون إلى قانون الغاز لسنة 2026 جاء ليعكس واقع التنفيذ وضمان الجاهزية التشريعية قبل دخوله حيز النفاذ، مؤكدًا أهمية دور شركة البترول الوطنية في دعم هيئة تنظيم قطاع الطاقة.
وأكد أن التوجه العام للتشريع يركز على تحقيق توازن بين تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والرقمنة، وحماية سيادة الدولة على الموارد وأمن الإمداد، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي سيدعم قطاع الصناعة المحلية من خلال تقليل الكلف التشغيلية وزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى خطط لتوصيل الغاز للمنازل في المناطق المكتظة والزرقاء عبر شبكات أنابيب.