طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بالإسراع في شمول نحو (17) ألف طالب حُرموا من الاستفادة من برنامج المنح والقروض للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية، داعيًا إلى اعتماد العام الحالي سنة استثنائية تُسجَّل موقفًا داعمًا للطلبة وأسرهم.
وقال عطية، في كتاب وجهه إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن نتائج القوائم النهائية للطلبة المرشحين للاستفادة من البرنامج أظهرت خللًا واضحًا في معايير وتعليمات تقديم المنح والقروض، رغم رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي من (30) مليون دينار العام الماضي إلى (40) مليون دينار هذا العام، إضافة إلى دعم ملكي مباشر بقيمة (5) ملايين دينار، و(5) ملايين أخرى من عوائد بيع الأرقام المميزة.
وبيّن أن عدد المتقدمين للاستفادة من البرنامج بلغ نحو (83) ألف طالب، في حين لم يتجاوز عدد المستفيدين (60) ألفًا فقط، مع استبعاد قرابة (6) آلاف طالب، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تنسجم مع حجم الزيادة في المخصصات المالية، ولا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة تهدد حق أعداد متزايدة من الطلبة في مواصلة تعليمهم، ما يشكل مساسًا بمبادئ دستورية أساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والمساواة، محذرًا من اتساع الفجوة الطبقية وارتفاع نسب التسرب الجامعي إذا استمرت هذه السياسات.
وأكد أن التعليم حق أساسي وليس امتيازًا، وأن الاستثمار فيه واجب على الدولة، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات واعتماد سياسات أكثر عدالة ومرونة تضمن تمكين الطلبة من الالتحاق بمقاعد الدراسة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في نسب وأعداد المستفيدين من طلبة الدبلوم، ورفع نسبة شمولهم ضمن البرنامج، وعدم حصر الدعم بالتخصصات التقنية فقط، لافتًا إلى أن أعداد المقبولين من هذه الفئة جاءت متواضعة ولا تعكس حجم الاحتياج الحقيقي.