لوزان عبيدات - حذّر النائب وليد المصري من تداعيات التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أي إصلاح مالي يجب ألا يكون على حساب المواطنين أو يمسّ بحقوقهم التقاعدية.
وقال المصري لـ صوت الحق إن التعديلات المتعلقة برفع سن التقاعد أو تغيير آلية احتساب الراتب التقاعدي تُثير مخاوف شريحة واسعة من العاملين، الذين يقتطع من رواتبهم شهرياً لصالح الضمان أملاً في الحصول على دخل مستقر يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات العمل.
وأشار إلى أن الحديث عن العجز والاستدامة المالية وحماية الصناديق لا يجب أن يغفل البعد الاجتماعي للقانون، لافتاً إلى أن الضمان الاجتماعي أُنشئ ليكون مظلة أمان لا عبئاً إضافياً على المواطنين.
وأكد أن العدالة لا تقتصر على حماية أموال الصناديق، بل تشمل أيضاً إنصاف المشتركين وضمان عدم تحميلهم كلفة الإصلاح منفردين، مشدداً على ضرورة استثمار أموال صندوق الضمان بالشكل الأمثل لتعزيز استدامته، دون المساس بحقوق المواطنين أو استقرارهم التقاعدي