قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تجميد قرار حكومة الاحتلال القاضي بإغلاق عمليات عشرات منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة، وذلك بشكل مؤقت إلى حين البت في الالتماس المقدم ضد قواعد جديدة تُلزم هذه المنظمات بالكشف عن أسماء موظفيها الفلسطينيين.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في ديسمبر قرارًا يُلزم 37 منظمة دولية، من بينها منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، بوقف أنشطتها في غزة والضفة الغربية خلال 60 يومًا ما لم تمتثل للشروط الجديدة.
وتقدمت 17 منظمة غير حكومية، إلى جانب رابطة وكالات التنمية الدولية، بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لتعليق القرار، محذّرة من تداعيات إنسانية وصفتها بالكارثية في حال تنفيذه.
وأصدرت المحكمة أمرًا احترازيًا يسمح للمنظمات بمواصلة معظم أنشطتها مؤقتًا، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.
وأكدت منظمات الإغاثة أن مشاركة بيانات الموظفين قد تعرّضهم لمخاطر أمنية، خاصة في ظل مقتل وإصابة مئات العاملين في المجال الإنساني خلال الحرب في غزة. في المقابل، تقول سلطات الاحتلال إن إجراءات التسجيل تهدف إلى منع تحويل المساعدات إلى جماعات فلسطينية مسلحة، وهو ما تنفيه وكالات الإغاثة التي تؤكد عدم وجود تحويلات كبيرة للمساعدات.
وقالت المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية إن المنظمات ما زالت بانتظار معرفة كيفية تعامل سلطات الاحتلال مع القرار
ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الاحتلال على قرار المحكمة.