اطّلع موقع صوت الحق على مسودة أولية لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، تتضمن تغييرًا جوهريًا على تأمين تعطّل العمل من خلال تحويله من منفعة تأمينية مباشرة إلى حساب ادخاري مرتبط برصيد المؤمن عليه.
وبحسب ما ورد في المسودة، فإن بدل تعطّل العمل لن يُصرف كمستحق مستقل كما هو معمول به حاليًا، بل سيتم اقتطاع المبالغ المصروفة للمؤمن عليه من رصيده التأميني، على أن يُعاد تسويتها لاحقًا ضمن حساباته التقاعدية، ما يعني عمليًا أن المستفيد يدفع ثمن التعطّل من مدخراته الخاصة.
وتشير المسودة إلى أن هذا التعديل يهدف وفق الصيغة المقترحة ، إلى تعزيز الاستدامة المالية للتأمين، إلا أن الصياغة الجديدة تثير تساؤلات حول مدى الحماية الفعلية للمؤمن عليهم في فترات فقدان العمل، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة وعدم استقرار سوق العمل.
كما تمنح التعديلات المقترحة إدارة المؤسسة صلاحيات أوسع في تنظيم شروط الانتفاع من بدل التعطّل، وربط مدة الصرف والحد الأعلى للمبالغ بمعايير تُحدد لاحقًا عبر أنظمة وتعليمات، دون نصوص تفصيلية واضحة داخل القانون ذاته.
ويرى مختصون أن تحويل تأمين تعطّل العمل إلى حساب ادخاري قد يؤدي إلى تقليص جوهر الحماية الاجتماعية التي أُنشئ من أجلها هذا التأمين، ويحوّل المخاطر من المؤسسة إلى المؤمن عليه، خصوصًا لدى الفئات الشابة وذوي الاشتراكات المحدودة