أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة ، عدداً من مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وأكد القرالة أن مشروع القانون يُعد من الركائز التشريعية الأساسية في مسار تطوير قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية، لافتاً إلى أن مناقشة مواده تتم ضمن حوار معمق يستند إلى الخبرات التربوية المتخصصة، ويوازن بين الطموح الإصلاحي ومتطلبات الواقع التعليمي.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع التعليم، والارتقاء بجودة مخرجاته، بما يواكب التحولات التربوية الحديثة ويلبي احتياجات التنمية الوطنية.