لوزان عبيدات - تساءل النائب صالح العرموطي، عن أسباب إشراك المختصين والوزراء السابقين في نقاشات اللجان النيابية الدائمة، تزامنًا مع عدم الأخذ بأرائهم بالمطلق؛ كون كان الإجماع برفض دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأضاف رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الأحد، أن الوزير عزمي محافظة في تصريحات سابقة، رفض الدمج بين الوزارتين واليوم يتواجد في الحكومة دون إبداء رأيه بالملف.
وقال: لو كنت شخصيًا وزيرًا في الحكومة، وعرض مشروع قانون مخالف لمواقفي السابقة؛ سأقدم استقالتي على الفور دون نقاش بالمطلق .
بدوره رد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة حول ما جاء على لسان العرموطي، مشيرًا إلى أنه لم يعلن في أي مرحلة موقفًا ثابتًا ضد الدمج، وبالسابق شغلت حقيبة الوزارتين التربية والتعليم والتعليم العالي.
وقال محافظة إن الحديث عن دمج أو هيكلة الوزارات لا يمكن اختزاله في عنوان واحد أو موقف انفعالي، بل يجب النظر إليه ضمن رؤية إصلاح شاملة للتعليم.
وأوضح أن الجامعات في العديد من الدول تُدار باستقلالية مؤسسية، عبر مجالس متعددة وأنظمة داخلية، ما يضمن استقلال القرار الأكاديمي، والوزارة لا تتدخل في الشؤون الأكاديمية المباشرة للجامعات، وإنما تعمل ضمن إطار السياسات العامة.
وبيّن أن وجود وزارة للتعليم العالي يرتبط بضرورة تنظيم القطاع ووضع السياسات العامة له، وليس بالتحكم بإدارة الجامعات، مؤكدًا أن أي نقاش حول الهيكلة يجب أن ينطلق من الكفاءة والحوكمة وليس من العناوين.