لوزان عبيدات - تبنى النائب الدكتور وليد المصري مذكرة نيابية حاشدة وقع عليها عشرات النواب، طالبت بعقد جلسة مناقشة عامة تحت قبة البرلمان لبحث قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بالمناطق الحرة، والوقوف على تداعياتها المباشرة التي طالت قطاع تجارة واستيراد وتصدير المركبات في المملكة.
ًوشدد الموقعون على ضرورة وضع سياسات الحكومة في هذا الملف الحيوي تحت مجهر الرقابة البرلمانية، نظراً لما تشكله هذه القرارات من أثر ملموس على حركة التجارة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وتسعى المذكرة التي تبناها المصري إلى فتح نقاش معمق حول آليات العمل داخل المناطق الحرة وتوضيح أثر التعديلات الأخيرة على القطاع التجاري، مع التركيز بشكل خاص على حماية مصالح المواطنين والتجار من أي تبعات سلبية قد تؤثر على القوة الشرائية أو استقرار سوق السيارات، وضمان عدم تضرر هذا القطاع الحيوي الذي يعيل آلاف الأسر الأردنية.